در پاسخ به آنچه روزنامه جمهوری اسلامی در مورد حقوق اهل ‌سنّت ایران نوشت

در پاسخ به آنچه روزنامه جمهوری اسلامی در مورد حقوق اهل ‌سنّت ایران نوشت

 

چندی پیش یادداشتی با عنوان «نكاتی دربارۀ‌ گزافه‌ گویی سخنگوی الازهر دربارۀ ایران و شیعیان» در شمارۀ 9676 روزنامه جمهوری اسلامی [پنجشنبه 19 بهمن1391] به‌ قلم «سید علیرضا حسینی‌عارف» چاپ شد.

در یادداشت مذكور كه در صفحه 3 روزنامه چاپ شده بود، منظور نگارنده از عبارت «گزافه ‌گویی سخنگوی الازهر» مواضع و سخنان شیخ حسن الشافعی، سخنگوی الازهر و رئیس دفتر شیخ ‌الازهر بود. الشافعی در كنفرانس خبری مشترك خود با دكتر محمود احمدی ‌نژاد، رئیس ‌جمهور كشورمان پس از دیدار وی با شیخ ‌الازهر در سفر اخیرش به مصر، به ایراد سخنانی در رابطه با مذاهب مختلف اسلامی و چندو‌چون ایجاد وحدت و اتحاد پایدار میان مسلمانان جهان پرداخت و برخی از سیاست‌های جمهوری اسلامی را در این ‌باره مورد انتقاد قرار داد.

 

آقای حسینی‌ عارف در یادداشت خود با ادبیاتی خاص كه گویای منش و اخلاق نوشتاری وی است، به نوعی تلاش كرده بود به اظهارات شیخ حسن الشافعی پاسخ بگوید.
ناگفته پیداست كه چنین پاسخی آن هم با آن ادبیات تا چه حد می‌ تواند بر افكار و آرای الشافعی و دیگر شیوخ الازهر تأثیر بگذارد و مانع موضع‌ گیری‌های مشابه آنان در آینده شود.
به اعتقاد من یادداشت آقای حسینی‌ عارف ارزش آن‌كه بخشی از صفحات روزنامه ‌ای كه با هزینۀ بیت ‌المال چاپ و منتشر می ‌شود را اشغال كند، نداشت. انگیزۀ نوشتن من اما در مورد آن، پاسخ گفتن به ادعایی است كه آقای حسینی‌ عارف در بخش پایانی یادداشت خود در مورد اهل‌ سنّت ایران مطرح كرده و نوشته است: «حقوق اهل سنت در ایران چه نقصی دارد كه شیخ الازهر به خود اجازه می ‏دهد درباره آن با رئیس‌ جمهور كشور ما سخن بگوید؟! آیا اهل سنت ایران از حقوق مساوی با تمام شهروندان برخوردار نیستند؟ آیا دارای مساجد و حوزه‌ های علمیه فراوانی در مناطق مختلف ایران نیستند؟ آیا مجالس و محافل و نماز جمعه ‌های خود را در آزادی كامل برگزار نمی ‏كنند؟ آیا در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نماینده ندارند؟ آیا در نیروهای نظامی و انتظامی حضور ندارند؟ آیا...»
به‌ عنوان یك شهروند سنّی ‌مذهب ایرانی در پاسخ به این سوال آقای حسینی ‌عارف كه به احتمال زیاد ناشی از بی‌ خبری او از مسائل و مشكلات اهل ‌سنّت كشور است، باید خطاب به ایشان عرض كنم: حقوق اهل‌ سنّت در ایران نواقص فراوان دارد. با كمال تأسف باید یادآور شوم كه آنان از حقوق مساوی با تمام شهروندان ایرانی برخوردار نیستند و مشكلات و معضلاتی آنان را به ‌شدت نگران كرده است. شاید همان‌ گونه كه شما نوشته ‌اید، دارای مساجد و حوزه‌ های علمیه در مناطق مختلف ایران باشند، اما به ‌یقین برای شما و سایر ایرانیان و به ‌ویژه مسلمانان جهان جالب است اگر بدانید آنان حتی یك باب مسجد در تهران كه بزرگان نظام آن را پایتخت و ام ‌القرای جهان اسلام قلمداد می‌ كنند، ندارند.
به ‌راستی آقای سیدعلیرضا حسینی‌ عارف، چرا به مسلمانان اهل‌ سنّت تهران كه بر اساس برخی آمارهای غیررسمی جمعیتی بیش از یك میلیون نفر را تشكیل می ‌دهند، اجازه داده نمی ‌شود مسجدی در تهران بنا كنند، در آن نمازهای یومیه، جمعه و عیدین را اقامه كنند و در كشورشان احساس عزت و افتخار كنند؟ چرا مسلمانان اهل‌ سنت در شهری كه یهودیان و مسیحیان كنیسه ‌ها و كلیساهای متعددی دارند، نباید یك باب مسجد داشته باشند؟ آیا در قانون اساسی منعی برای ساخت مساجد اهل ‌سنّت در پایتخت آمده است یا این امر ضرر و زیان‌هایی برای نظام جمهوری اسلامی به دنبال دارد؟
محض اطلاع آقای حسینی ‌عارف و یادآوری به دست ‌اندركاران محترم روزنامۀ جمهوری اسلامی باید عرض كنم: زمانی كه مولانا عبدالعزیز، امام  جمعۀ فقید اهل ‌سنّت زاهدان، در بیمارستان قلب تهران بستری بوده ‌اند، ایشان خطاب به امام خمینی بنیانگذار فقید نظام جمهوری اسلامی كه اتفاقاً در همان بیمارستان تحت مداوا قرار داشته‌ اند، می‌ فرماید: «ما اهل ‌سنّت در زمان رژیم شاه پهلوی پیگیر مجوز ساخت مسجدی برای اهل‌ سنّت در تهران بودیم. آنان امروز و فردا کردند تا این‌که انقلاب به پیروزی رسید، حال که بحمدالله انقلاب به پیروزی رسیده است، شایسته است این دغدغۀ اهل‌ سنّت رفع شود. امام راحل با شنیدن سخنان مولانا عبدالعزیز بلافاصله بدون هیچ تردید و تأخیر و مشورت با کسی می‌ فرماید: این حق برادران اهل ‌سنّت است که در تهران مسجد داشته باشند تا بتوانند به‌ راحتی خداوند را عبادت و بندگی کنند. در همان روز اخبار سراسری ساعت 14 رادیو اعلام می ‌كند که امام دستور داده ‏اند به برادران اهل ‌سنّت زمینی در شهر تهران به ‌منظور احداث مسجد اختصاص داده شود. به ‌دنبال این اتفاق ابتدا چند قطعه و سپس یک قطعه زمین مناسب به این امر اختصاص داده شد و افرادی از سازمان اوقاف و وزارت کشور از همان روز پیگیر مسئله شدند، امّا متأسفانه بعداً دست‏هایی وارد عمل شد و نگذاشت كار به سرانجام برسد. این موضوع چندین سال از سوی نمایندۀ مولانا عبدالعزیز- رحمه‌الله-، در تهران مورد پیگیری قرار گرفت كه نتیجۀ حاصل شده چیزی جز یك پروندۀ قطور حاوی اسناد، مدارك و رونوشتِ دستورنامه‌ هایی كه از سوی مقامات عالی‌رتبه كشور در این‌ باره صادر شده و به نتیجه نرسیده، نیست. پرونده ‌ای كه همچنان در مركز علمی دارالعلوم زاهدان نگهداری می‌ شود. باید با تأسف گفت: این مشكل اهل‌ سنّت كشور همچنان لاینحل باقی مانده، و پرسید: آیا این نقصی در حقوق اهل ‌سنّت ایران به ‌حساب نمی‌ آید؟
نكتۀ دیگر آن‌كه به‌ راستی چرا بر اساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی تنها پیروان مذهب شیعۀ اثناعشری می‌ توانند بر مسند ریاست جمهوری تكیه بزنند و اهل ‌سنّت كشور با این‌كه حداقل 20 درصد جامعۀ ایرانی را تشكیل می ‌دهند و عضوی از پیكرۀ ایران اسلامی به ‌حساب می‌ آیند، در این زمینه دارای هیچ حقی نیستند؟! از این گذشته، چرا اهل ‌سنّت نباید در ایران وزیر، معاون وزیر، سفیر و استاندار بشوند؟ چرا پست‌های كلیدی در ایران به اهل ‌سنّت واگذار نمی ‌شود؟
جناب آقای حسینی‌ عارف و دست ‌اندركاران محترم روزنامه جمهوری اسلامی! جالب است بدانید در طول 34 سالی كه از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گذشته است، اهل ‌سنّت در کابینۀ هیچ دولتی حضور نداشته ‌اند. آخرین وزیر سنّی ‌مذهب در ایران مرحوم "یحیی صادق ‌وزیری"، آخرین وزیر دادگستری دورۀ پهلوی بوده است و این یعنی آن‌كه ما اهل ‌سنّت ایران در دوران رژیم شاهنشاهی دارای وزنه و اعتبار بیشتری در این كشور بوده ‌ایم. البته اشتباه نكنید، این سخن به معنای آن نیست كه خدایی ناكرده ما سنّی‌ ها افسوس آن دوران را می ‌خوریم و حاكمیت رژیم ستم‌شاهی را بر حاكمیت نظام جمهوری اسلامی ترجیح می‌ دهیم. این نكته را بدان سبب یادآوری كردم كه حداقل آقای حسینی ‌عارف بداند حقوق اهل ‌سنّت در ایران چه نقص‌هایی دارد كه شیخ الازهر به خود اجازه می‏ دهد دربارۀ آن با رئیس‌ جمهور كشور ما سخن بگوید!!
بگذرم و ادامه بدهم كه طی این سال‌ها هیچ مسئولیت و مدیریت کلانی به اهل ‌سنّت واگذار نشده است و آنان به هیچ یک از نمایندگی‏ها و سفارتخانه‌ های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر راه نیافته ‌اند. حتی در پست‌ها و مدیریت‌های منطقه ‌ای و استانی به ‌طور مساوی و عادلانه به ‌کار گرفته نشده ‌اند. فقط به‌ عنوان مثال باید گفت، در دانشگاه سیستان و بلوچستان از حدود 400 نفر عضو هیأت علمی دانشگاه، کمتر از 15 نفر آنان اهل‌ سنّت هستند. همچنین با این‌که در استان سیستان و بلوچستان اهل ‌سنّت دارای اكثریت هستند، در شورای تأمین استان حتی یک نفر از آنان حضور ندارد. در شورای اداری استان نیز تعداد مدیران سنّی‌ مذهب بسیار کم و انگشت‌ شمار است.
در نیروهای مسلح و انتظامی که وظیفۀ دفاع از کشور و برقراری نظم و امنیت را برعهده دارند، اهل ‌سنّت بسیار كم استخدام می ‌شوند، در حالی ‌که در رژیم گذشته بسیاری از اهل ‌سنّت دارای درجات و مراتب عالی نظامی بوده‌ اند.
مشكل اساسی دیگر این‌كه در بسیاری از كلان ‌شهرهای كشور، اهل‌ سنّت نه ‌تنها اجازۀ اقامۀ نمازهای جمعه و عیدین را ندارند، بلكه حتی جرئت اقامۀ نمازهای روزانه را با جماعت به خود نمی‌ دهند.
طرفه آنكه، محدودکردن آزادی‌های اساسی و قانونی اهل‌ سنّت به حوزۀ تعلیم و تربیت نیز کشیده شده است و به نام «برنامه‌ ریزی و ساماندهی مدارس دینی» محدودیت‌های دیگری به اهل ‌سنّت تحمیل شده است.
متأسفانه طی سال‌های اخیر سیاست مسئولان جمهوری اسلامی و رویكرد آنان نسبت به مسائل اهل‌ سنّت در مقایسه با گذشته بسیار تغییر كرده است. جریاناتی چون ساماندهی حوزه‌ های علمیۀ اهل‌ سنّت، صدور شناسنامه و كنترل آنها، ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای جماعت‌ های تبلیغی، جلوگیری از برگزاری نمازهای جماعت سربازان اهل ‌سنّت در مراكز و پادگان‌های نظامی، تعطیل كردن نمازهای جمعه و عیدین در برخی از كلان ‌شهرهای كشور، منع علما و شخصیت‌های شاخص اهل‌ سنّت از سفر به سرزمین وحی و لغو روادید آنان و به‌ طور كلی محدود كردن بیش از پیش آزادی‌های مذهبی، مصادیقی از تغییر سیاست‌های مسئولان نسبت به مسائل اهل ‌سنّت كشور است.
اینها فقط نمونه ‌ای كوچك از مشكلاتی است كه اهل‌ سنّت ایران با آن دست و پنجه نرم می ‌كنند، مشكلات و معضلاتی كه در كشورهای اسلامی دیگر نیز صدای بسیاری را همچون شیخ حسن الشافعی در آورده‌ اند، اما در ایران افرادی همچون علیرضا حسینی‌ عارف گویی از آن خبر ندارند و معتقدند هیچ نقصی در حقوق اهل‌سنّت ایران وجود ندارد!!
باید یادآور شد، تمام انتظارات اهل‌ سنّت ایران در چارچوب قانون اساسی است. آنان زیاده‌خواه نیستند و فقط انتظار دارند حداقل سخنان و مواضع ارزندۀ امام راحل و رهبر فقید انقلاب دربارۀ اهل ‌سنّت و حقوق آنان در مسئله واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب و تمام مزایای دیگر به مرحلۀ اجرا درآید.
ذكر این نكته هم بااهمیت است كه شاید عده ‌ای از برادران اهل ‌تشیع، وضعیت اهل‌ سنّت را در دوران انقلاب با وضعیت آنان قبل از انقلاب مقایسه نموده و در نتیجه آنان را به ناسپاسی و ناقدری از خدمات جمهوری اسلامی متهم نمایند؛ كه در این خصوص سه نكته را باید مدنظر داشت:
1ـ نظام ستم‌شاهی به هیچ ‌وجه اسلامی نبوده و عدالت و برابری را شعارش قرار نداده بود، و پیوسته‌ از دشمنان و بیگانگان بی‌ عدالت خط می ‌گرفت.
2ـ آنچه از خدمات و عنایات در زمان جمهوری اسلامی در مناطق اهل ‌سنّت در زمینه ‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره صورت گرفته بدون تردید و انكار قابل تقدیر و تحسین بوده و جای شكر و سپاس دارد و هرگز فراموش نمی ‌‌شود و در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد، اما با توجه به حجم محرومیت‌ها و نیز در مقایسه با پیشرفت‌های مناطق دیگر جای بحث و گفت ‌وگو باقی است.
3ـ در زمینۀ مشاركت و استخدام و بكارگیری پتانسیل‌ها و نیروهای اهل ‌سنّت نه تنها تغییرات محسوس و ملموسی صورت نگرفته بلكه در بعضی از نهادها مانند ارتش، سپاه، قوۀ قضائیه و وزارت كشور بی‌ مهر‌ی ‌های بیشتر و آشكارتری مشاهده می‌ شود و تبعیض‌های مشهود جامعۀ اهل ‌سنّت ایران را آزار می ‌دهد.
در پایان یادآور می ‌شوم، آنچه در این نوشتار گفته آمد، تنها مواردی از مشكلات جامعه اهل ‌سنّت ایران بود كه امكان طرح آنها وجود دارد. موارد دیگری هم است كه تصریح آنها در شرایط كنونی به مصلحت نیست. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل

منبع: سنی نیوز  

 

اهل سنت شهرستان خواف...